- اخبار مصر
- برنامج حواري
أكد الدكتور محمد الفيومي المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لترخيص المحلات العامة أن هناك شكاوى كثيرة من المواطنين ورجال الأعمال حول تراخيص المحلات التجارية ، لذلك تم استحداث قانون جديد لإصدار تراخيص المحلات العامة وإلغاء جميع السلبيات التي كانت موجودة في القانون القديم.
وأضاف الفيومي ، خلال اتصال هاتفي مع الصحفي مصطفى بكري ، في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة صدى البلد ، أن 50٪ من النشاط التجاري في مصر غير مرخص ، وهذا الأمر يؤثر على استقرار السوق. والسلع ويخلق المزيد من الفوضى التجارية.
وتابع: لقد تم تحديد متطلبات كل نشاط تجاري في القانون الجديد ، وتم الاتصال بكافة مؤسسات المجتمع المدني لوضع معايير للأنشطة التجارية لتسهيل الإجراءات للراغبين في الحصول على التراخيص.
وأضاف الفيومي أن هناك العديد من الأنشطة التي تتطلب الموافقة الأمنية قبل الحصول على الترخيص ، ومن أبرز هذه الأنشطة “محلات بيع الأسلحة ، فنادق أقل من 5 ، 4 نجوم”.
وشدد الفيومي على أن رسوم الترخيص تُدفع مرة واحدة ولا يتم تجديدها وهي دائمة مدى الحياة ، مشيرا إلى أن الهدف من هذا القانون خاصة فيما يتعلق بترخيص المحلات العامة ليس تحصيل الأموال.
